طراحی وب سایت

سونیتا سراب پور
«با توجه به آیین نامه تامین، توزیع و عرضه خدمات اینترنت و اینترانت ملی، مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات، نظر به شروع فعالیت حداقل سه شرکت توزیع کننده اینترنت (isdp) در استان های تهران و اصفهان به اطلاع می رساند، شرکت های مخابرات این استان ها موظف شدند از انعقاد قرارداد یا تمدید قراردادهای قبلی توزیع اینترنت خودداری کرده و حداکثر ظرف مدت دو سال نسبت به فسخ قرارداد با شرکت های عرضه کننده خدمات اینترنت رسا (isp) اقدام کنند.» این متن بخشی از آخرین مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است که طی آن شرکت مخابرات از ارائه توزیع اینترنت در دو استان تهران و اصفهان منع شده است؛ مصوبه یی که در پی انتشار خود واکنش و شایعات مختلفی را در پی داشت.
نیاز به همکاری
چندی پس از انتشار مصوبه جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، خبری مبنی بر قطع اینترنت در اصفهان و کند شدن سرعت اینترنت در تهران به گوش رسید؛ خبری که به اعتقاد برخی از فعالان این حوزه اخطاری بود از سوی شرکت مخابرات ایران به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی. در مقابل انتشار این خبر مسوولان شرکت مخابرات آن را شایعه یی بیش ندانسته و خبر را تکذیب کردند. در همین خصوص داوود زارعیان مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران می گوید؛ «ما اجازه قطع اینترنت در این استان را نداریم. فاجعه است که ما تصمیم به قطع اینترنت در این استان بگیریم. در حال حاضر تعداد زیادی کارخانه صنعتی، شرکت، بانک و ... در این استان وجود دارند که از طریق اینترنت فعالیت های خود را انجام می دهند، بنابراین ما نمی توانیم چنین کاری انجام دهیم و به بخش های مختلف این استان ضرر وارد کنیم.» بنابر اظهارات وی معمولا مصوبات سازمان تنظیم مقررات چنانچه مراحل قانونی خود را طی کرده باشند حتما به اجرا در خواهند آمد. به باور زارعیان این خبر توسط کسانی انتشار پیدا کرده است که خواهان ایجاد سوء تفاهم در بین مخابرات و سازمان تنظیم مقررات هستند.
در همین خصوص مسعود ریاضیات رئیس انجمن isp های کشور نیز می گوید؛ «تصور من این نیست وقتی توزیع اینترنت از مخابرات گرفته شود این شرکت اقدام به قطع اینترنت در استانی کند. در شرایط حاضر و با ابلاغ این مصوبه باید همکاری شرکت مخابرات با تامین کنندگان پهنای باند در بخش خصوصی بیشتر شود، چرا که isdp ها برای توزیع ایمن پهنای باند در کشور احتیاج به همکاری مخابرات دارند و این احتیاج به این دلیل است که فیزیک شبکه در اختیار این شرکت است.»
برخی دیگر از کارشناسان نیز قطع و کند شدن اینترنت در چند روز اخیر را مربوط به مصوبه رگولاتوری نمی دانند و بر این باور هستند که کندی و اختلالاتی که بعد از تعطیلات نوروزی سال 88 با آن روبه رو بودیم به دستگاه فیلترینگ شرکت ارتباطات زیرساخت برمی گشت که بدون هیچ اطلاعی روی شبکه کشور قرار گرفته بود. هر چند گفته می شود در حال حاضر این فیلترینگ آرام تر شده و در بخش هایی از کشور نیز از شبکه خارج شده است اما با این وجود باز هم دیده می شود سرعت اینترنت با مشکل مواجه است و در چند هفته اخیر بیش از گذشته دچار قطع و وصل های مکرر می شود. پیام کرباسی کارشناس و عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه یی، در خصوص اختلالات اخیر شبکه اینترنتی کشور می گوید؛ «یکسری از اختلالات از ابتدای سال گذشته روی شبکه اینترنت کشور وجود داشت اما این اختلالات از هفته گذشته با شدت بیشتری آغاز شده و تا همین الان هم ادامه داشته است. البته باید به این نکته اشاره کنم که این کندی و قطعی اینترنت تنها مربوط به استان تهران است و دیگر شهرهای کشور را دربر نمی گیرد و در حال حاضر هم به دلیل عدم اطلاع رسانی دقیق شرکت ارتباطات زیرساخت نمی توان دلیل افزایش مشکلات در شبکه اینترنت استان تهران را تشریح کرد اما آن طور که از آمارها و گزارش ها برمی آید مشکلات فنی یکی از دلایل اصلی اختلالات در چند روز اخیر بوده است.»
تاثیر مصوبه بر بازار
ابلاغ مصوبه سازمان تنظیم مقررات علاوه بر شایعات، واکنش هایی را نیز از سوی فعالان ارائه خدمات اینترنتی به دنبال داشت. کارشناسان بر این باورند که این اقدام رگولاتوری تا حدودی از حضور شرکت های مخابراتی در بازار اینترنت کشور جلوگیری می کند اما از طرفی برخی فعالان صنف اینترنت معتقدند این اقدام به نوعی باعث به انحصار درآوردن اینترنت و عدم رقابت پذیر کردن بازار آن می شود. ریاضیات در توضیح تاثیر اجرای این مصوبه بر بازار چنین اظهار می دارد؛ «با اجرای این مصوبه بازار کمی منطقی تر خواهد شد و از آنجا که کار دست بخش خصوصی می افتد از کاغذبازی، مشکلات و معطلی اداری دولتی نیز دیگر خبری نخواهد بود. همچنین با اجرای این مصوبه قیمت ها نیز کاهش پیدا می کند و حداقل این است که قیمت ها به خاطر رقابتی بودن بازار با افزایش روبه رو نخواهد شد. در واقع زمانی که دولت کار فروش پهنای باند به isdp ها را انجام می داد به خاطر انحصاری که در این بخش وجود داشت آنها خدمات را با هر قیمتی که می خواستند ارائه می کردند.»
اما در همین رابطه کرباسی از جمله کسانی است که معتقد است این مصوبه باید پیشتر از اینها به اجرا درمی آمد چرا که دسته بندی که در حال حاضر بین ispها و isdp ها وجود دارد چندان به صلاح بخش خصوصی و جامعه نیست. بنا بر اظهارات وی ispها و isdp ها هیچ تفاوت و اختلافی باهم ندارند و تنها اختلاف آنها این است که ispها پهنای باند مورد نیاز خود را از isdp ها خریداری می کنند. کرباسی در ادامه می افزاید؛ «این تقسیم بندی زمانی جوابگو بوده است اما الان نه، چرا که در حال حاضر گروهی از شرکت ها با پرداخت ودایع سنگین مجوز isdp را می گیرند اما گروه دیگر که همان isp ها هستند بدون پرداخت هزینه یی همان کار isdp را انجام می دهند. بنابراین مصوبه جدید سازمان تنظیم مقررات صرفا قانون را رعایت می کند.»
این عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی به اشتباهی که از سوی مسوولان سازمان تنظیم مقررات و خبرگزاری ها در انتشار این مصوبه رخ داده است، اشاره می کند و می گوید؛ «در انتشار این خبر یک اشتباه صورت گرفته است و آن اینکه اعلام شده زمانی که شرکت های isdp از عدد سه تجاوز کرد شرکت مخابرات حق فروش پهنای باند را ندارد و خدمات دهند گان بخش خصوصی باید پهنای باند مورد نیاز خود را از مخابرات تامین کنند در حالی که آنچه در قانون آمده این شرایط را نمی پذیرد. براساس قانون، شرکت های isdp نباید پهنای باند مورد نیاز خود را از مخابرات دریافت کنند بلکه با اجرای این مصوبه آنها باید میزان درخواستی پهنای باند را از شرکت زیرساخت تنها تامین کننده پهنای باند کشور تهیه کنند.»
عقب افتادگی از برنامه توسعه
مدت زمان زیادی به پایان برنامه چهارم توسعه باقی نمانده است و در این میان براساس شواهد و آمارهای موجود می توان این ادعا را داشت که مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به برنامه هایی که در حوزه اینترنت نظیر توسعه پورت اینترنت پرسرعت، افزایش پهنای باند، افزایش ضریب نفوذ اینترنت و... داشته اند، نرسیده اند. اما در مقابل، حوزه اینترنت کشور در چند سال اخیر با مشکلاتی نظیر کاهش سرعت اینترنت، قطعی های مکرر، محدود کردن، تشدید سیستم فیلترینگ روی پهنای باند کشور (به ویژه از ابتدای سال 88) و... همراه بوده است. بنابر اظهارات ریاضیات عدم همکاری مثبت میان شرکت مخابرات استان ها با شرکت های pap دلیل اصلی عقب افتادگی کشور در حوزه اینترنت پرسرعت است. شرکت های فعال در این زمینه برای ارائه خدمات بهتر به متقاضیان خود نیاز به همکاری و گرفتن خدمات مطلوب از طرف شرکت های مخابرات را دارند و این در حالی است که این شرکت با عدم همکاری خود با بخش خصوصی باعث وارد شدن زیان به این بخش و عقب ماندن از برنامه در نظر گرفته می شود. به گفته رئیس انجمن شرکت های isp این عدم همکاری به تفاوت دید مدیران مخابراتی با مدیران بخش خصوصی بازمی گردد. در واقع مدیران بخش خصوصی خواستار این هستند که در کمترین زمان و سریع کارشان انجام گیرد اما در مقابل مدیران دولتی برای انجام یک کار بارها جلسات متعدد برگزار می کنند تا در خصوص آن تصمیم گیری کنند که همین جلسات و تصمیم گیری های افراطی و همچنین سلیقه یی عمل کردن مسوولان شرکت های مخابراتی استانی باعث عقب ماندگی از برنامه های در نظر گرفته می شود.
به باور کارشناسان مشکل اساسی در عدم پیشرفت ارائه خدمات و سرویس های اینترنتی در کشور به این موضوع بازمی گردد که هنوز مدیران دولتی اعم از مخابرات، زیرساخت و... به باور اهمیت سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات نرسیده اند. به گفته این کارشناسان تا زمانی که مدیران دولتی به قدرت اجرایی بخش خصوصی در پیشرفت این حوزه اعتقاد نداشته باشند و از فراهم کردن امکانات و ابزارهای لازم برای تبدیل سرویس های پایه به سرویس های ارزش افزوده خودداری کنند نمی توان چشم امیدی به آینده داشت.
اعتماد

منبع : بازیاب  تاریخ : 30   اردیبهشت   1388  شاخه : اینترنت